دستاوردهای این ۱۶ ماه با کل آن ۸ سال برابری میکند
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۲۶۴۴۰
حامیان سیاسی دولت قبل نظیر محسن هاشمی، در ۱۶ ماه دولت رئیسی مطالباتی را مطرح میکنند که در هشت سال قبل، حتی به آن اشاره هم نمیکردند.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این مطلب را روزنامه ایران در واکنش به برخی مواضع سیاسیکارانه و مغرضانه محسن هاشمی منتشر کرد و نوشت: محسن هاشمی مدعی شده که دولت در 1/5 سال گذشته به وعدهها نیز عمل نکرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
شاید محسن هاشمی، بنابر اقتضائات سیاسی، از خاطـر بـرده باشد که چطور اعضای دولت گذشته سلامت و نجات جان ایرانیان در تأمین واکسن کرونا را گروگان پیوستن به FATF قرار داده بودند. این گروگانگیری، در نهایت به جان باختن روزانه ۷۰۰ ایرانی منتهی شد. در حالی که دولت سیزدهم بـدون الزام یا پیوستن به FATF واکسن را به طور گسترده وارد کشور کرد و در عین حال با سایر تدابیر، تعداد کشتههای ناشی از کرونـا را بـه صـفـر رساند.
از سوی دیگر در حالی که رئیس دولـت قـبـل حتی آب خوردن مردم را هم وابسته به برجام میدانست، دولت سیزدهم در کمتر از ۱۶ ماه، چندین پروژه مهم آبرسانی را به سرانجام رساند. از جمله مهمترین آنها، طرح آبرسانی غدیر به خوزستان، سنندج و همدان بود.
از دیگر اقدامات دولت در این مدت، امضای 17 میلیارد دلار قرارداد برای جذب سرمایه خارجی، بازپسگیری بخشی از بدهیهای دیگر دولتها به ایران و پولهای بلوکه شده بوده است. از جمله بازپسگیری بدهی نیم میلیارد دلاری انگلیس به ایران و وصول تمام بدهیهای دولت عراق به کشورمان.
نویسنده در ادامه با مقایسه عملکرد دو دولت میافزاید: محسن هاشمی و جریان سیاسی همفکر او، از خود نمیپرسند که چرا تجمعات اعتراضی معلمان در دولت سیزدهم بـه پایان رسید، در حالی که در دولت گذشته تقریبا به صورت هفتگی شاهد برگزاری این تجمعات بودیـم؟ علت را باید پاسخ مثبت دولت به مطالبات معلمان و اجرای طرح رتبهبنـدی آن هم پس از یک وقفه ۱۳ ساله دانست. این در حالی است که دولت قبـل، نه تنهـا عزمـی بـرای حـل ایـن مسأله ۱۳ ساله نداشت، بلکه یکی از بزرگترین فسادها در مجموعـه اقتصادی مجموعـه معلمان یعنی صندوق ذخیره فرهنگیان رقم خورد. از عجایب آنکه رئیس دولت قبل، آن فساد بزرگ را به چند وام و اختلاس کوچک فروکاست.
در همین حال از جمله اقدامات دولت قبل، 10 برابر کردن قیمت ارز از یک طرف و ایجاد رانت ارز انبوه در حوزه ارز دولتی بود.
همچنین در حالی که دولت قبل نسبت به صادرات نفت ناتوانی نشان میداد، دولت جدید توانسته فروش نفت را افزایش داده و متعاقب آن، تولید را به 3 میلیون بشکه برساند. همچنین در این مدت بالغ بر 100 هزار میلیارد تومان از بدهیهای انباشته دولت قبل تسویه شده است.
منبع: روزنامه کیهانمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دولت حسن روحانی فساد در دولت روحانی دولت سیزدهم محسن هاشمی دولت قبل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۲۶۴۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمیها بر دوش مردم است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
زهرا طوسی